Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسناپلاس: انتشار فیش حقوقی ۳۳ میلیونی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران و دریافتی ۲۶ میلیونی آن در چند روز اخیر صدای اعتراض زیادی را از قشرهای مختلف مردم بلند کرده‌است تا ماجرای فیش حقوقی ژن خوب‌ها به دهه هشتادی‌ها هم برسد. اما سوال اینجاست وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد بهترین واکنش چیست و چطور می‌توان مردم را راضی کرد؟   ماجرا با انتشار یک عکس از فیش حقوقی از «فاطمه منصورلی» دختر «نرگس معدنی پور» عضو شورای شهر تهران شروع شد و بلافاصله به شکل ویروسی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و با واکنش‌های متعددی از سوی سایر اقشار مختلف مردم از جمله کارمندان دولتی و اهالی فرهنگ و رسانه منتشر شد و با آخرین فیش‌های حقوقی‌شان مقایسه شد در لحظاتی که همه منتظر واکنش‌های مختلف از سوی مسوولین ذی‌ربط به خصوص «مهدی چمران» رئیس شورای اسلامی شهر تهران بودند و یا دل‌خوش به توجیه و توضیحی از سوی مطلعین و شخص خود معدنی پور بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  مهدی چمران در پاسخ به انتشار این فیش حقوقی از در توجیه وارد شد که اعضای شورای شهر می‌توانند افراد امین و معتمد خود را در دفتر خود به کار گیرند و خانم معدنی‌پور هم ترجیح داده‌اند که دخترشان را به کار بگیرند.   این در حالی‌است که این فیش حقوقی و مزایا برای دختری در نظر گرفته شده که متولد دهه هشتاد و هنوز دانشجوست و این میزان دریافتی و اعداد و ارقام هیچ تناسبی با توانایی و جایگاه یک مسئول دفتر که ویژگی اصلی آن  از منظر آقای چمران صرفا معتمد بودن است ندارد. این در حالیست که برخی منابع در شورای شهر می‌گویند مسئول دفتر خانم معدنی پور دخترشان نیست و او حتی در این سمت هم قرار ندارد و به نظر می‌رسد در دبیرخانه مشغول به کار است.   با این حال آقای چمران برای این حقوق هم توجیهی دارند و گفته‌اند: «به دلیل اینکه رییس دفتر یک سری وظایف خاص دارد جایگاه ش بالاتر از یک کارمند است اما  براساس تصمیات گرفته شده  فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می شود و بر اساس جدولی که در شورا وجود دارد باید حقوق و مزایا دریافت کند.» و آقای چمران روی حقوق ۱۵ تا ۱۶ میلیونی صحه گذاشته‌است.   علاوه بر این نکته مغفول مانده ماجرا اینجاست که اساسا چرا باید یک عضو شورای شهر از اقوام درجه یک خود برای یک مسوولیت استفاده کند آن هم دختر دانشجویی که سابقه کاری هم ندارد و اساسا اگر مسئولین مربوطه اگر این موضوع را «رانت» نمی‌دانند. پس تعریف رانت در منظر آن‌ها چیست؟ آیا دختر خانم معدنی‌پور جز ورود مادر شانس دیگری برای چنین حقوق و مزایایی داشت یا فقط از این طریق می‌توانست این عدد را دریافت کند؟   خانم معدنی‌پور اگر جز دخترش فرد دیگری را امین خود برای دبیرخانه نمی‌داند اساسا چرا وارد چنین فضایی می‌شود؟ این در حالی‌است که رزومه ایشان نشان می‌دهد که شهردار منطقه هم بوده‌اند آیا گزینه بهتری جز دخترشان در این جایگاه نداشته‌اند و تا این حد در اطراف ایشان شاهد فقر نیروی انسانی مورد اعتماد هستیم؟   آقای چمران و برخی افراد فعال در شهرداری می‌گویند که این حقوق با معوقه‌است و به شکل عادی این میزان نخواهد بود. گرچه عددی هم که آقای چمران برای این جایگاه تعیین کرده عدد عجیبی است که این روزها حتی با حقوق پاسداران و نظامیان مقایسه می‌شود که واقعا تاسفبار است. اما خانم معدنی پور فیش حقوقی دیگری هم از دخترشان منتشر کنند که این معوقه را اثبات کند. آیا استخدام شدگان رانتی در شورای شهر که با حضور یکی از اقوام به بهانه «مورد اعتماد بودن!» جذب می‌شوند. بعد از پایان دوره اقوام درجه یک خود باز هم خواهند ماند یا رابطه استخدامی‌شان با شهرداری و شورا قطع می‌شود؟ خلاصه اوضاع از چه قرار است؟   آیا دفاع شورای شهری‌ها از این ماجرا این ابهام و شائبه را ایجاد نمی‌کند که نمونه مشابه معدنی‌پورها باز هم وجود داشته باشد اما مخفی و دور از چشم رسانه‌ها مانده‌است؟   بیائید یک گام عقب‌تر بریم و آنچه در این روزها رخ داده را مرور کنیم. یک فیش حقوقی منتشر شده و یک رابطه استخدامی پر مساله کشف شده که موجب خشم افکارعمومی شده است. مادر این دختر ترجیح می‌دهد سکوت کند تا به خیال خودش با سکوت همه چیز فراموش شود.   مشاور رسانه‌ای این مادر بجای سکوت دفاع می‌کند و برای توجیه این فیش و این استخدام، مردم را به قانون حواله می‌دهد.   رئیس شورای شهر و هرکدام از اعضای شورای شهر که حرف زدند؛ به جای آنکه اصل این خطا را بپذیرند تلاش کردند آن را قانونی و عادی جلوه دهند. بدون اینکه ذره‌ای برایشان مهم باشد این دفاع بی‌اساس و پنهان شدن پشت قوانین نه تنها خشم مردم را کم نمی‌کند بلکه از مشروعیت قانون در نگاه افکارعمومی نیز می‌کاهد.   ای کاش بجای آنکه سرمایه‌اجتماعی را خرج این مادر و دختر کنیم؛ این مادر و دختر را خرج ترمیم سرمایه اجتماعی کرده و با یک استعفا و یا برکناری دل مردم را شاد کنیم تا این ماجرا تبدیل به یک رویه شده و از این به بعد در موارد مشابه یاد بگیریم چگونه به رانت‌ها و سواستفاده‌ها واکنش صحیح نشان دهیم.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: آقای چمران شورای شهر فیش حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۰۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دانشگاه تهران درباره بهره مندی از ظرفیت شخصیت‌های حقوقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، متن توضیح روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به این شرح است:

باسمه تعالی

در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:

• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیأت علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استانداردهای دانشگاه تهران؛

• تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.

• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه

• زیست بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت

• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری

• طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده

• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده

• طراحی سازوکارها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده

• طراحی سازوکارهای عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده

شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی)

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی)

دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمند پور)

مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری)

مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان)

علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رئیس دانشگاه تهران منصوب شده و یا خواهند شد.

همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسائل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیأت علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد.

کد خبر 6095570

دیگر خبرها

  • دختر دانش‌آموز اهل لالی به سه بیمار جان دوباره بخشید
  • علت استعفای امام جمعه رفسنجان چه بود؟ | کرمان حاضر به ارسال استعفای من به تهران نشد...
  • دلیل استعفای امام جمعه رفسنجان چه بود؟
  • توضیح دانشگاه تهران درباره بهره مندی از ظرفیت شخصیت‌های حقوقی
  • انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
  • مجلس شورای اسلامی، قانون مدیریت یکپارچه شهر را عملیاتی کند
  • عقب‌ماندگی شوراهای شهر از سایر نهادها هنوز جبران نشده است
  • مجلس شورای اسلامی، قانون مدیریت یکپارچه شهری را عملیاتی کند
  • برکناری شهردار ارومیه رای نیاورد
  • ۵۰ سازه ناایمن در اراک شناسایی شده است